31 استاندار با اختيار
«اعتماد» در گفت‌وگو با 2 استاندار سابق اهميت انتخاب استانداران در تحقق توسعه را بررسي مي‌كند
مهدي بيك اوغلي| استانداران دولت چهاردهم بايد واجد چه ويژگي‌هايي باشند؟ چه نسبتي ميان بحث توسعه در مناطق گوناگون و انتخاب استانداران وجود دارد؟ استانداران نظامي يا تكنوكرات؟ كداميك مي‌توانند قطار توسعه متوازن منطقه‌اي را به حركت در آورند؟ اين پرسش‌ها و ساير پرسش‌هايي از اين دست اين روزها به كرات در فضاي سياسي و شبكه‌هاي اجتماعي جريان دارد. اساسا يكي از مهم‌ترين پرونده‌هاي پيش روي دولت چهاردهم پس از راي اعتماد مجلس به كليت كابينه، انتخاب استانداران است. دامنه اين اهميت به اندازه‌اي است كه برخي از تحليلگران بخشي از ريشه‌هاي بروز مشكل در رخدادهاي اعتراضي سال 1401 را عملكرد نامناسب برخي استانداران ارزيابي مي‌كنند. به اعتقاد اين دسته از تحليلگران چنانچه در برخي از استان‌ها مانند سيستان و بلوچستان، كردستان و...در زمان آغاز تنش‌ها تدبير مناسب‌تر و معقول‌تري صورت مي‌گرفت شايد شدت آتش بحران تا اين اندازه شعله‌ور نمي‌شد.
اما در روزهاي اخير، ابهامات پيرامون انتخاب استانداران، زماني شدت و حدت بيشتري پيدا كرد كه اسكندر مومني به عنوان وزير كشور از سوي رييس‌جمهور منتخب معرفي شد. منتقدان اين انتخاب با اشاره به گستره فعاليت‌هاي وزارت كشور، مومني را فاقد شاخص‌هاي لازم براي مديريت اين قلمروي حساس مي‌دانستند. يكي از بنيان‌هاي نقد مخالفان مومني به بحث انتخاب استانداران بازمي‌گشت. آنها معتقد بودند كه استانداران بايد رنگ و بوي گفتمان مسعود پزشكيان و جريان اصلاحات را داشته باشند تا مردم احساس كنند كه تغييراتي متناسب با مطالبات آنها در استان‌ها شكل گرفته است. با شدت گرفتن انتقادات اظهارنظري به نقل از قائم‌پناه معاون اجرايي رييس‌جمهور مطرح شد كه در آن اعلام شده بود، همه استانداران به جز يك استان تغيير پيدا مي‌كنند. اظهارنظري كه توسط معاون رييس‌جمهور تكذيب شد. اما به نظر مي‌رسد، شيوه و اسلوب رفتاري پزشكيان در فرآيند انتخاب استاندارانش مبتني بر همان الگويي است كه در زمان انتخاب كابينه هم به كار گرفته شد. تركيبي از افراد، جريانات و جناح‌هاي مختلف كه به 3پيوست شايستگي، جواني و كارآمدي، سكان هدايت استانداري‌ها را به دست مي‌گيرند. بر اساس اين الگو، فعاليت برخي استانداران موفق و غير سياسي دولت سيزدهم در برخي استان‌ها از جمله خراسان رضوي و زنجان احتمالا تمديد شده، اكثريتي از اصلاح‌طلبان و افراد بومي در برخي ديگر از استان‌ها مانند استان‌هاي گيلان، آذربايجان غربي، كردستان، سيستان و بلوچستان، تهران، البرز، يزد، اصفهان، خوزستان، كرمان و... به كار گماشته خواهند شد. ضمن اينكه طيفي از اصولگرايان معتدل هم در استان‌هايي چون خراسان شمالي و جنوبي، بوشهر، هرمزگان و... فعاليت خواهند كرد. «اعتماد» اما براي آگاهي از كيفيت لازم براي رداي استانداري و نسبت عملكرد استانداران با توسعه، سراغ 2تن از استانداران كشور رفته تا درباره بايدها و نبايدهاي لازم براي حضور در استانداري‌ها بحث و گفت‌وگو كند. هادي حق‌شناس و سيدعلي آقازاده به عنوان 2چهره‌اي كه جدا از سوابق مديريتي، حضور در سمت استانداري را در رزومه خود دارند، در اين گفت‌وگو شاخص‌هاي لازم براي استانداران در دولت چهاردهم را شرح مي‌دهند. از نظر اين افراد، مهم‌ترين شاخصه براي حضور در استانداري‌ها، تخصص، شايستگي و تجربه است. ضمن اينكه رويكردهاي توسعه‌اي و اعتقاد به گفتمان رييس‌جمهور هم از ديگر ويژگي‌هايي است كه استانداران بايد از آن بهره‌مند باشند. نكته قابل توجه در اظهارنظر هر دو چهره، عدم توفيق افراد نظامي و مديراني است كه با توصيه‌هاي خاص از ساير ارگان‌ها، راهي استانداري‌ها مي‌شوند.
هادي حق‌شناس: استانداران محور توسعه هستند
هادي حق‌شناس فعال سياسي و اقتصادي اصلاح‌طلب كه در رزومه فعاليت‌هاي سياسي او هم حضور در استانداري استان گلستان و هم نمايندگي مجلس ثبت شده در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص نسبت ميان انتخاب شايسته‌تر و تحقق توسعه مي‌گويد: «اگر اين فرضيه پذيرفته شود كه انسان محور توسعه است يا به زبان امروزي مديريت و بهره‌وري مي‌تواند منشأ توسعه باشد؛ در آن صورت مشخص مي‌شود تا چه اندازه مهم است استانداراني كارآمد، متخصص و عملگرا براي پيشبرد امر توسعه در استان‌ها انتخاب شوند. استفاده درست از منابع انساني و حتي رشد بهره‌وري منابع غير انساني هم بستگي به مهارت منابع انساني دارد. مثلا، فردي از يك كامپيوتر يا لپ‌تاپ، مي‌تواند به عنوان ماشين حساب يا ماشين تايپ استفاده كند، فرد ديگري از همين كامپيوتر مي‌تواند مهم‌ترين محاسبات علمي را انجام داده يا برنامه‌نويسي كند. همه اين موارد بستگي به اين دارد كه چه انسان متخصصي اين ماشين را در اختيار داشته باشد. در واقع هم بهره‌وري تكنولوژي و هم بهره‌وري منابع انساني، بستگي به شيوه مديريت دارد. اين مديريت است كه مي‌تواند عامل افزايش و خلق بهره‌وري باشد. يكي از مهم‌ترين مشكلات امروز ايران فقدان بهره‌وري، فقدان بهره‌وري و باز هم فقدان بهره‌وري است.» حق‌شناس ادامه مي‌دهد: «اگر اين پيش‌فرض قبول شود، اين مديران ارشد هستند كه بهره‌وري را ايجاد مي‌كنند. استانداران منشأ و ريشه بهره‌ور بودن يا نبودن استان‌ها هستند. استانداران اگر به درستي انتخاب شوند مي‌توانند زيربناي توسعه و رشد در جاي جاي كشور را محقق كنند. البته منابع مالي، امكانات، موقعيت جغرافيايي، ظرفيت استان‌ها و... در روند توسعه نقش‌آفرين است، اما ريشه و منشأ استفاده از اين ظرفيت‌هاي بالقوه و تبديل آنها به فرصت‌هاي بالفعل، استانداران هستند. مدير استان است كه مي‌تواند ساير مديران استان را در يك راهبرد صحيح به كار بگيرد. در واقع اراده رييس‌جمهور و دولت از طريق انتخاب استانداران در سراسر كشور اعمال مي‌شوند.»
او با اشاره به اينكه اگر استانداران راهبرد دولت را، ديدگاه دولت را و برنامه‌هاي دولت را قبول نداشته باشند، اجراي راهبردها و تحقق گفتمان مورد نظر دولت در استان‌ها ابتر مي‌مانند، يادآور مي‌شود: « اگر استانداران راهبردها، ايده‌ها و برنامه‌هاي رييس دولت را پذيرفته و آنها را به كار بگيرند، وعده‌هاي دولت محقق مي‌شود. وقتي انتخاباتي برگزار شده و رييس‌جمهور جديدي انتخاب مي‌شود، مردم انتظار دارند كه گفتمان، ديدگاه و ايده‌هاي رييس‌جمهور از طريق استانداراني همراه و همسوي دولت اجرايي و اعمال شوند. براي اجراي ايده‌ها به ابزار نياز است. مهم‌ترين ابزارها، منابع انساني و مديران ارشدي است كه در حوزه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و ورزشي بايد به كار گرفته شوند. طبيعي است كه اگر قرار باشد تحولي متناسب با ديدگاه رييس‌جمهور منتخب اجرايي شود، در راس اين هرم استانداران هستند كه مي‌توانند ايده‌ها و باورهاي رييس‌جمهور را عينيت بخشند. لذا فردي بايد در راس استان قرار بگيرد كه رنگ و بوي گفتمان رييس‌جمهور را داشته و به برنامه‌ها و راهبردهاي رييس‌جمهور باور و ايمان داشته باشد.» حق‌شناس در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه تا چه اندازه حضور استانداران نظامي يا مديران متخصص مي‌تواند در رشد و پويايي استان‌ها اثرگذار باشد؟ گفت: «براي درك اين واقعيت مي‌توان از طريق مقايسه تطبيقي عملكردها اقدام كرد. از ابتداي انقلاب‌ها، دولت‌هاي مختلف، مديران گوناگون و استانداران متعدد در ايران روي كار بوده‌اند. مديران بسياري از دستگاه‌هاي مختلف به عنوان استاندار مامور شده‌اند. سازمان برنامه و بودجه با يك ارزيابي ساده مي‌تواند گزارش دهد كه در كدام مقطع بهره‌وري بيشتر، دستاوردها افزونتر و رضايت مردم در استان‌ها بالاتر بوده است. در كدام مقاطع علي‌رغم بالا بودن منابع ارزي و مالي، بهره‌وري و رشد اقتصادي پايين‌تري ثبت شده است. اين روند معكوس به خصوص در دولت‌هاي نهم و دهم، درس‌هاي بسياري براي دولت مي‌تواند داشته باشد. با احصاي شاخص رشد اقتصادي مشخص مي‌شود كه در دولت‌هايي كه افراد شايسته و متخصص به عنوان استاندار فعاليت كرده‌اند رشد اقتصادي بيشتر، توليد ثروت و اشتغال بالاتر و نهايتا رضايت افزونتر مردم شكل گرفته است.»
سيد علي آقازاده: استاندار مانند رييس‌جمهور در سطح استاني است
سيد علي آقازده استاندار سابق استان مركزي و عضو حزب اعتدال و توسعه در گفت‌وگو با «اعتماد» از منظر ديگري به بحث ورود كرده و در خصوص ويژگي‌هاي يك استاندار مطلوب در شرايط فعلي مي‌گويد: «دو نكته در اين ميان وجود دارد. نخست اينكه آيا استاندار بايد بومي باشد يا غير بومي؟ به نظرم نبايد در اين زمينه تعصبي برخورد كرد. ممكن است بطلبد در يك استان، استانداري بومي به كار گرفته شود و در يك استان ممكن است اين ضرورت وجود نداشته باشد. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه استانداران بومي همگي موفق نبوده‌اند. برخي افراد به خاطر ملاحظات استاني به كار گماشته شده‌اند و علي‌رغم اينكه در پست‌هاي قبلي توفيق داشته‌اند اما در سمت استانداري نتوانسته‌اند كارنامه مناسبي از خود ارايه كنند. بنابراين نبايد هيچ تعصبي در اين زمينه داشته باشيم و بومي بودن يا نبودن را ملاك اصلي در انتخاب استانداران قرار دهيم. استاندار هر اندازه لايق، كارآمد و با تجربه‌تر و حتي به لحاظ ظاهري واجد ويژگي باشد مي‌تواند كاريزماتيك‌تر برخورد كرده و امورات استان را بهتر مديريت كند.» آقازاده با اشاره به اينكه توسعه‌اي بودن ديدگاه استانداران يك اصل است، مي‌گويد: «استاندار اگر تفكر توسعه‌اي نداشته باشد به هيچ‌وجه نمي‌تواند استان را مديريت كند. طبيعي است كه هر استانداري، گرايش سياسي خاص خود را دارد، اما او استاندار همه مردم استان و استاندار همه جناح‌هاي سياسي در كشور است. بنابراين در مصاحبه‌ها، رفتارها، برخوردها با مردم و جناح‌هاي سياسي و اقتصادي و صنفي و...بايد يكسان عمل كند، چرا كه استاندار مانند رييس‌جمهور يك كشور در سطح استاني است. در واقع استانداران ايران، يك سي‌ويكم رييس‌جمهور اختيار دارند. بنابراين بايد در برخورد با مردم، جناح‌هاي سياسي و تفكرات مختلف يكسان عمل كرده و ديد عالي نظام و دولت را منعكس كنند كه همانا ديد توسعه‌اي است. بنابراين باز هم تاكيد مي‌كنم كه استانداران بايد نگاه توسعه‌اي داشته باشند.» استاندار سابق مركزي در ادامه يادآور مي‌شود: «از سوي ديگر استاندار بايد از تجربه مناسبي برخوردار باشد. تجربه ثابت كرده، افرادي كه از نهادهاي ديگر آمده و استاندار شدند، كارنامه مناسبي از خود به جاي نگذاشتند. در عين حال استانداران نظامي نتوانستند موفق باشند. همچنين استانداراني كه از نهاد و ارگان ديگري آمده‌اند هم توفيق خاصي نداشته‌اند. افرادي كه مديريت عمومي داشته و سابقه درخشاني در حوزه مديريت‌هاي اداري داشتند، عملكرد مطلوب‌تري در استان‌ها ثبت كرده‌اند. اما استانداراني كه از مراكز نظامي يا حتي بخش دانشگاهي و حتي قوه‌اي غير از قوه اجرايي، سكان هدايت استان‌ها را به دست مي‌گيرند، حتما با مشكلات بسيار و موانع جدي مواجه مي‌شوند. استاندار بايد همه‌چيز را از دريچه منافع ملي، منافع نظام و گفتمان رييس‌جمهور منتخب بنگرد و توانايي اداره استان را با همه تنوع و شاخص‌ها داشته باشد.»
آقازاده ضمن تاكيد بر حضور افراد شایسته در راس استانداري‌ها خاطرنشان مي‌كند: «بنابراين معتقدم در انتخاب استانداران هم بايد تجربه و تخصص و كارآمدي عام مد نظر قرار بگيرد، هم سوابق مديريتي. انتخاب استانداري كه هيچ سابقه‌اي از مديريت او وجود ندارد، يك ريسك است و مي‌تواند دولت را با چالش‌هاي متعدد در بخش‌هاي مختلف و مناطق گوناگون مواجه كند. در شرايط فعلي كشور اين نوع ريسك‌ها به صلاح نيستند. تصور مي‌كنم دولت چهاردهم در ماجراي انتخاب استانداران بايد با نهايت دقت و حساسيت عمل كند. دولت جديد نبايد به سبك دولت سيزدهم عمل كند. نبايد افراد بي‌تجربه و استانداراني كه سابقه روشني از آنها در ساختار مديريتي كشور وجود ندارد، به كار گماشته شوند. اين افراد هيچ آشنايي با قوانين عادي كشور نداشته و نتيجه منفي مديريت آنها مشاهده شد. در بسياري از استان‌ها، استانداران ناموفقي فعاليت كردند و به دولت خسارت و به كشور صدمه وارد كردند. از اين جهت تاكيد دارم كه دولت چهاردهم در انتخاب استانداران مي‌بايست با حساسيت و وسواس عمل كند.» او در بخش پاياني اظهاراتش خاطرنشان مي‌كند: «جوان بودن استاندار يكي از شاخص‌هاي مورد نياز است. اما فرد منتخب براي استانداري، بايد بتواند فراز و فرودهاي فراوان در هر استان را شناسايي و راهكارهاي مناسبي براي عبور از چالش‌ها و مشكلات ارايه كند.»